معلولیت منحیث یک پدیده اجتماعی مشکل حاد وقابل اندیشه جامعه بشری بوده که بنابر عوامل متعدداز جمله امراض مختلف ووقوع حوادث گوناگون طبعی وغیرطبعی ،در گیری های مسلحانه و هکذاعدم پالیسی های لازم صحی ،وقایوی و حفط الصحوی توأم با محدویت های معین فزیکی ،دماغی ،تنقیص حسی ،حالت مرضی وتکالیف روحی و امثال آن بخصوص در جوامع عقب مانده که دچار فقر اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و محیطی است دامنگیر تعدادا ز انسانها میگردد که الی اخرین دقایق زنده گی آنانرا در مشکلات جسمی و حرکی و پرابلمهای کثیری اجتماعی در فعالیت های روزمره شان مواجه میسازد .
به اساس تعریف سازمان صحی جهان بیشتر از %10 تمام نفوذ جهان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل میدهد.هرگاه این رقم را اززاویه وسعیتر یعنی بعد اجتماعی واقتصادی عمیق تر مورد غوروبرسی قراردهیم ممکن به این رقم افزوده شود .بهرصورت %10 نفوذ جهان هم رقم بالائی را نشان میدهد ومهمتر از همه اینکه آسیب پذیرترین %10 درکشورهای روبه انکشاف بسرمیبرند.
افغانستان درنتیجه مشکلات عظیم ازجمله دو دهه شرایط دشوار وویران کننده جنگ ،حاکمیت سیاست ها،وپالیسی های صادرشده وبرخاسته از بیرون که هیچگونه مطابقت و همخوانی با شرایط عینی و ذهنی کشور نداشته است بخصوص طی سالهای اخیرمتأسفانه رشدقابل لمس در عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی و بخصوص حیات اقتصادی خویش نداشته باوصف موجودیت منابع مستعد انسانی وطبعی از جمله کشور های روبه انکشاف بشمارمیرود .
به اساس سروی ملی معلولیت در افغانستان که به نماینده گی از وزارت محترم شهدا ومعلولین جمهوری اسلامی افغانستان توسط موسسه محترم بین اللملی هندیکپ در سال 2004 شروع و در سال 2005 به اتمام رسید نشان دهنده مشکلات عظیم ووضعیت وخیم برای افراد دارای معلولیت میباشد .به اساس این سروی متذکره فیصدی شیوع معلولیت درکشور از 700000 الی 900000 یعنی به تناسب نفوذ فعلی کشور 2.7 فیصد را نشان میدهد .که این رقم نشان دهنده موجودیت یکتن معلول در هرپنج خانواده َ،که 58.9 فیصد آن نزذ مردان به نسبت سهیم بودن بیشتر شان در پروسه جنگ های بیشتر از دودهه کشور و 41.1 فیصد آن نزد زنان موجود میباشد . به تناسب سن کمترین رقم را در خور سالان یعنی از یکساله تا چهارساله چون اکثریت اطفال دارای معلولیت به نسبت عدم برنامه های مؤثر حمایتی و صحی و فکتورهای متعدد اجتماعی و دیگر حین تولد و یا تا رسیدن به سن چهارسالگی تلف میگردند و بلند ترین رقم را یعنی 26.8 فیصد بزرگسالان یعنی از 35 الی 44 ساله تشکیل میدهد .
البته اگر اندازه شیوع ملی 2.7 فیصد باشد ، مسلماً تعداد افراد دارای از یک ساحه نظر به ساحه دیگر متفاوت میباشند . چنانکه دیده میشود شیوع معلولیت در سه ساحه یعنی ساحه غربی 3.7 ، ساحه شمالی 3.0فیصد و ساحه مرکزی 2.9 فیصد که به تناسب حد اوسط شیوع ملی رقم بالاتر را نشان میدهد و در ساحات شمال غربی 2.6 فیصد ، در ساحات شرقی 1.9 فیصد یعنی کمتر از حد اوسط شیوع ملی و در کندز برابر با حد اوسط شیوع ملی یعنی 2.7 فیصد میباشد.
قابل تذکر است که سطح پوشش خدمات در ساحات مختلف کشور نیز متفاوت بوده در ساحات مرکزی ، شمالی و نواحی شرقی کشور نسبتاً بلند تر بوده ، در حالیکه نواحی جنوبی و جنوبغربی از خدمات محدود مستقید میشوند.
شرایط موجوده و حالات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کنونی ، بخصوص سه دهه گذشته در کشور تأثیرات ناگواری بالای زنده گی اجتماعی مردم کشور بخصوص قشر آسیب پذیر منجمله افراد دارای معلولیت بجا گذاشته ، فقر ، تنگدستی و عدم اعتماد به آینده را در زنده گی روزمره شان به یک سیر قابل تصور صعود داده است .
جامعه معلولیت و افراد دارای معلولیت با چالش ها و موانع متعدد و مختلف اجتماعی از جمله عمدتاً:
- کمبود و عدم دانش و آگاهی لازم در رابطه به عوامل ، انواع و اشکال معلولیت ، طرق پیشگیری بیشتر این پدیده همراه با بینش ضعیف اجتماع در رابطه .
- اصطلاحات و لسانهای منفی و مبتذل ارائه اشکال معلولیت معادل (دیوانه ، کر ، کور ، لنگ ...) و امثال آن بکار برده میشود .
- معلولیتهائی که از اسباب ولادی ناشی میگردد و بخصوص معلولیت های ذهنی و دماغی ، بالای خانواده ها انگیزه منفی داشته ، مخصوصاً در شرایط ازدواج برای برادران و خواهران عواقب جدی را بمیان میآورد . بناءً خانواده معلولیت را کمتر جلوه داده تا که از شرم و ترس بدنامی بعدی در اجتماع جلوگیری بعمل آورده باشند .
در جنب چالش های متذکره یکی از فکتورهای اساسی دیگر که حیات عادی اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت را متأثر نموده و با موانع جدی مواجه ساخته است ، همانا عدم موجودیت یک چتر قوی حمایوی قانونی ، جهت حمایت از شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان از جمله نبود قانون و پالیسی مشخص جهت رسیده گی به حل مشکلات موجوده متناسب به نیازمندیها و توقعات ایشان ، موجودیت یک سلسله موانع قانونی که مانع مشارکت کامل این افراد در روند زنده گی جامعه افغانی میگردد از جمله در عرصه های اموزش و تعلیم و تربیه ، کار و اشتغال،( به اساس سروی هندیکپ بین المللی بلند تر از %60 اشخاص دارای معلولیت بالاتر از هفت سال زمینه مناسب دسترسی به تعلیمات رسمی را ندارند . در حالیکه این حالت در اشخاص ناتوان رقت بار تر بوده %70 را نشان میدهد . ) ، عدم قابلیت های لازم دسترسی به خدمات اجتماعی از جمله
تعلیم و تربیه ، حمایت های صحی و توانبخشی ، کار و ظرفیت سازی ، ناچیز بودن خدمات موجوده اجتماعی با درنظرداشت نیازمندیهای ویژه کتگوریهای مختلف معلولیت ، عدم توجه لازم و پالیسی روشن در سطح دولت و ساختار های آن در عرصه معلولیت ، عدم کارآیی و ظرفیت لازم کاری در سازمانها و نهادهای مدنی افراد دارای معلولیت و هکذا پراگنده گی و ناهمآهنگی فعالیت های آنان ، عدم انسجام و پراگنده گی و مفید و مؤثر خود این افراد ....... و ده ها فکتور دیگر میباشد .
از نظر کارشناسان و متخصصین عرصه معلولیت راه بیرون رفت از مشکلات و حمایت از اشخاص دارای معلولیت و احقاق حقوق حقه انسانی و مدنی و اعاده شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان همانا طرح و ایجاد یک چتر قوی حمایوی ، قانونی و حقوقی جهت حمایت از حقوق حقه انسانی و شخصیت حقوقی این افراد از طریق انفاذ قانون جامع افراد دارای معلولیت و پالیسی مربوطه که مسلماً پارلمان کشور میتواند در این عرصه نقش اساسی و تعین کننده را داشته باشد ، همچنان طرح و عملی سازی پلانهای استراتیژیک و درازمدت در سطح کشور که میتواند در چهار مرحله مختلف ، مرحله اول تشویق و تشکیل گروپ های کمک خودی ، مرحله دوم تشکیل شوراهای مشورتی ، مرحله سوم تشکیل و انکشاف انجمن ها و مرحله نهایی تشکیل و انسجام و تشکیل فدراسیون و یا اتحادیه چتر وسیع که تمام تشکیلات مربوط را تحت پوشش قرار داده و هماهنگ اعاده حقوق نماید میباشد . قابل تذکر است که با درنظرداشت طرح متذکره جامعه افراد دارای معلولیت و معلولیت افغانستان درمرحله دوم و قسماً مرحله سوم قرار داشته و مسلماً تشکیلات نوپا که تجربه خاص در این عرصه ندارند به چالش ها و مشکلات مواجه خواهد بود و جهت فایق آمدن به این مشکلات و رسیدن به مراحل بعدی مساعی دولت ، پارلمان کشور و سایر نهادهای مدنی و افراد جامعه امری است ضروری و قابل اهمیت بسزا . و از سویی جهت رسیدن به این مأمول بذل مساعی و مشارکت در ساختار و رشد تدریجی ظرفیت عاملین و یا مجریان عرصه آغاز و به آگاهی و متقاعد ساختن مخاطبین یعنی دولت ، پارلمان و عناصر مختلف جامعه میتواند انجام بپذیرد .
به اساس تعریف سازمان صحی جهان بیشتر از %10 تمام نفوذ جهان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل میدهد.هرگاه این رقم را اززاویه وسعیتر یعنی بعد اجتماعی واقتصادی عمیق تر مورد غوروبرسی قراردهیم ممکن به این رقم افزوده شود .بهرصورت %10 نفوذ جهان هم رقم بالائی را نشان میدهد ومهمتر از همه اینکه آسیب پذیرترین %10 درکشورهای روبه انکشاف بسرمیبرند.
افغانستان درنتیجه مشکلات عظیم ازجمله دو دهه شرایط دشوار وویران کننده جنگ ،حاکمیت سیاست ها،وپالیسی های صادرشده وبرخاسته از بیرون که هیچگونه مطابقت و همخوانی با شرایط عینی و ذهنی کشور نداشته است بخصوص طی سالهای اخیرمتأسفانه رشدقابل لمس در عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی و بخصوص حیات اقتصادی خویش نداشته باوصف موجودیت منابع مستعد انسانی وطبعی از جمله کشور های روبه انکشاف بشمارمیرود .
به اساس سروی ملی معلولیت در افغانستان که به نماینده گی از وزارت محترم شهدا ومعلولین جمهوری اسلامی افغانستان توسط موسسه محترم بین اللملی هندیکپ در سال 2004 شروع و در سال 2005 به اتمام رسید نشان دهنده مشکلات عظیم ووضعیت وخیم برای افراد دارای معلولیت میباشد .به اساس این سروی متذکره فیصدی شیوع معلولیت درکشور از 700000 الی 900000 یعنی به تناسب نفوذ فعلی کشور 2.7 فیصد را نشان میدهد .که این رقم نشان دهنده موجودیت یکتن معلول در هرپنج خانواده َ،که 58.9 فیصد آن نزذ مردان به نسبت سهیم بودن بیشتر شان در پروسه جنگ های بیشتر از دودهه کشور و 41.1 فیصد آن نزد زنان موجود میباشد . به تناسب سن کمترین رقم را در خور سالان یعنی از یکساله تا چهارساله چون اکثریت اطفال دارای معلولیت به نسبت عدم برنامه های مؤثر حمایتی و صحی و فکتورهای متعدد اجتماعی و دیگر حین تولد و یا تا رسیدن به سن چهارسالگی تلف میگردند و بلند ترین رقم را یعنی 26.8 فیصد بزرگسالان یعنی از 35 الی 44 ساله تشکیل میدهد .
البته اگر اندازه شیوع ملی 2.7 فیصد باشد ، مسلماً تعداد افراد دارای از یک ساحه نظر به ساحه دیگر متفاوت میباشند . چنانکه دیده میشود شیوع معلولیت در سه ساحه یعنی ساحه غربی 3.7 ، ساحه شمالی 3.0فیصد و ساحه مرکزی 2.9 فیصد که به تناسب حد اوسط شیوع ملی رقم بالاتر را نشان میدهد و در ساحات شمال غربی 2.6 فیصد ، در ساحات شرقی 1.9 فیصد یعنی کمتر از حد اوسط شیوع ملی و در کندز برابر با حد اوسط شیوع ملی یعنی 2.7 فیصد میباشد.
قابل تذکر است که سطح پوشش خدمات در ساحات مختلف کشور نیز متفاوت بوده در ساحات مرکزی ، شمالی و نواحی شرقی کشور نسبتاً بلند تر بوده ، در حالیکه نواحی جنوبی و جنوبغربی از خدمات محدود مستقید میشوند.
شرایط موجوده و حالات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کنونی ، بخصوص سه دهه گذشته در کشور تأثیرات ناگواری بالای زنده گی اجتماعی مردم کشور بخصوص قشر آسیب پذیر منجمله افراد دارای معلولیت بجا گذاشته ، فقر ، تنگدستی و عدم اعتماد به آینده را در زنده گی روزمره شان به یک سیر قابل تصور صعود داده است .
جامعه معلولیت و افراد دارای معلولیت با چالش ها و موانع متعدد و مختلف اجتماعی از جمله عمدتاً:
- کمبود و عدم دانش و آگاهی لازم در رابطه به عوامل ، انواع و اشکال معلولیت ، طرق پیشگیری بیشتر این پدیده همراه با بینش ضعیف اجتماع در رابطه .
- اصطلاحات و لسانهای منفی و مبتذل ارائه اشکال معلولیت معادل (دیوانه ، کر ، کور ، لنگ ...) و امثال آن بکار برده میشود .
- معلولیتهائی که از اسباب ولادی ناشی میگردد و بخصوص معلولیت های ذهنی و دماغی ، بالای خانواده ها انگیزه منفی داشته ، مخصوصاً در شرایط ازدواج برای برادران و خواهران عواقب جدی را بمیان میآورد . بناءً خانواده معلولیت را کمتر جلوه داده تا که از شرم و ترس بدنامی بعدی در اجتماع جلوگیری بعمل آورده باشند .
در جنب چالش های متذکره یکی از فکتورهای اساسی دیگر که حیات عادی اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت را متأثر نموده و با موانع جدی مواجه ساخته است ، همانا عدم موجودیت یک چتر قوی حمایوی قانونی ، جهت حمایت از شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان از جمله نبود قانون و پالیسی مشخص جهت رسیده گی به حل مشکلات موجوده متناسب به نیازمندیها و توقعات ایشان ، موجودیت یک سلسله موانع قانونی که مانع مشارکت کامل این افراد در روند زنده گی جامعه افغانی میگردد از جمله در عرصه های اموزش و تعلیم و تربیه ، کار و اشتغال،( به اساس سروی هندیکپ بین المللی بلند تر از %60 اشخاص دارای معلولیت بالاتر از هفت سال زمینه مناسب دسترسی به تعلیمات رسمی را ندارند . در حالیکه این حالت در اشخاص ناتوان رقت بار تر بوده %70 را نشان میدهد . ) ، عدم قابلیت های لازم دسترسی به خدمات اجتماعی از جمله
تعلیم و تربیه ، حمایت های صحی و توانبخشی ، کار و ظرفیت سازی ، ناچیز بودن خدمات موجوده اجتماعی با درنظرداشت نیازمندیهای ویژه کتگوریهای مختلف معلولیت ، عدم توجه لازم و پالیسی روشن در سطح دولت و ساختار های آن در عرصه معلولیت ، عدم کارآیی و ظرفیت لازم کاری در سازمانها و نهادهای مدنی افراد دارای معلولیت و هکذا پراگنده گی و ناهمآهنگی فعالیت های آنان ، عدم انسجام و پراگنده گی و مفید و مؤثر خود این افراد ....... و ده ها فکتور دیگر میباشد .
از نظر کارشناسان و متخصصین عرصه معلولیت راه بیرون رفت از مشکلات و حمایت از اشخاص دارای معلولیت و احقاق حقوق حقه انسانی و مدنی و اعاده شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان همانا طرح و ایجاد یک چتر قوی حمایوی ، قانونی و حقوقی جهت حمایت از حقوق حقه انسانی و شخصیت حقوقی این افراد از طریق انفاذ قانون جامع افراد دارای معلولیت و پالیسی مربوطه که مسلماً پارلمان کشور میتواند در این عرصه نقش اساسی و تعین کننده را داشته باشد ، همچنان طرح و عملی سازی پلانهای استراتیژیک و درازمدت در سطح کشور که میتواند در چهار مرحله مختلف ، مرحله اول تشویق و تشکیل گروپ های کمک خودی ، مرحله دوم تشکیل شوراهای مشورتی ، مرحله سوم تشکیل و انکشاف انجمن ها و مرحله نهایی تشکیل و انسجام و تشکیل فدراسیون و یا اتحادیه چتر وسیع که تمام تشکیلات مربوط را تحت پوشش قرار داده و هماهنگ اعاده حقوق نماید میباشد . قابل تذکر است که با درنظرداشت طرح متذکره جامعه افراد دارای معلولیت و معلولیت افغانستان درمرحله دوم و قسماً مرحله سوم قرار داشته و مسلماً تشکیلات نوپا که تجربه خاص در این عرصه ندارند به چالش ها و مشکلات مواجه خواهد بود و جهت فایق آمدن به این مشکلات و رسیدن به مراحل بعدی مساعی دولت ، پارلمان کشور و سایر نهادهای مدنی و افراد جامعه امری است ضروری و قابل اهمیت بسزا . و از سویی جهت رسیدن به این مأمول بذل مساعی و مشارکت در ساختار و رشد تدریجی ظرفیت عاملین و یا مجریان عرصه آغاز و به آگاهی و متقاعد ساختن مخاطبین یعنی دولت ، پارلمان و عناصر مختلف جامعه میتواند انجام بپذیرد .
No comments:
Post a Comment
thanks for the comment